قبل بضعة أعوام، خرج أحد المسؤولين في البلاد لينكر - بطريقة أثارت سخط السوريين- أن يكون هنالك أحد جائع في سورية. في ذلك الحين، كانت المؤشرات العامّة كلها تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطنين الذين كانوا يقفون عاجزين أمام ارتفاعات الأسعار. اليوم، وبعد مرور سنوات قليلة فحسب، ترزح البلاد تحت وطأة انهيارٍ اقتصادي مكتمل المعالم، من تدهور قيمة الليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكلٍ شبه تام، ذلك في ظل انكفاء جهاز الدولة عن القيام بأي شيء يخفف من درجة سوء الوضع الذي وصل إليه السوريون المهدّدون مجدداً بمزيد من الجوع الفعلي، جراء التراجع الهائل للدولة عن دورها في دعم قطاع الزراعة بوصفه واحداً من أهم شريانات الحياة.

لا يكاد يختلف اثنان على أن منظومة الأجور في سورية هي في أسوأ حالاتها على الإطلاق، حيث تآكلت القدرة الشرائية لهذه الأجوراً مع مرور السنوات إلى حد لم يعد من الممكن عنده الحديث أصلاً عن أن الدولة تدفع أجور حقيقية تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للأسر. لكن فوق ذلك، يتحمل المواطنون في البلاد عبء أسعار السلع المرتفعة المنفلتة من أية ضوابط، حيث يدفع المواطن السوري الذي يقبض أخفض أجر في الإقليم أسعاراً للسلع الأساسية أعلى من الدول المجاورة ومن الوسطي العالمي لهذه الأسعار.

من أكثر الهواجس التي تشغل بال منظري بناء الاشتراكية في عالم اليوم، الذي يسود فيه نمط الإنتاج الرأسمالي بشكل كلي: كيف يمكن الاستفادة من رأس المال دون السماح له بالسيطرة والتوسع اللامنضبط وإعاقة البناء الاشتراكي. ربّما لدى الصين التجربة العملية الأكثر إثارة للاهتمام، ولهذا نقدّم ملخصاً لتقرير منشور في «منتدى كوادر الحزب والحكومة الصينية 中国党政干部论坛» يحاول أن يتحدث بشكل شامل عن ضبط رأس المال الخاص:

قام وانغ شاو غوانغ بإعداد دراسة هامة عن زراعة فول الصويا والاحتكار الرأسمالي لزراعتها وإنتاجها وبيعها، وكانت النتيجة كارثية بالنسبة للطبيعة والبشر الذين يعتمدون عليه كمصدر للغذاء والبروتينات، أو العاملين فيه. إليكم أبرز ما جاء في الدراسة.