تحوّلت الأحداث الجيوسياسية التي لم يكن من الممكن للبعض تصوّرها قبل سنوات قليلة فقط إلى حقيقة ماثلة أمامنا، تعمل على استبعاد فكرة هيمنة «عملة واحدة موثوقة» وقلبها رأساً على عقب، حيث وجَّهت الدول التي أنشأت وسيطرت على النظام المالي العالمي القائم منذ منتصف القرن العشرين - والتي استفادت بطرقٍ شتى من سيادة هذا النظام المالي على حساب عذابات شعوب ما يسمى بـ«دول الجنوب»- ضربة قاصمة ومدمِّرة لنظامها هذا.

في منتصف 2022، وقبيل استعداد السوريين لاستقبال عيد الأضحى، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، حاجز الثلاثة ملايين ليرة سورية (والحد الأدنى  1,881,858ليرة سورية). ليتضح مجدداً حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجر في البلاد (والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية) عن وسطي تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكلٍ متواصل.

نشرت «مدوّنة صندوق النقد الدولي» مقالاً يتحدث عن العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، وآثارها المدمرة على الاقتصاد العالمي، ويعتبر بأنّ الوقت حان «للتفكير في الآثار المترتبة على الإكراه الاقتصادي على الاستقرار الاقتصادي العالمي» ما يكشف في العمق أنّ النخب الإمبريالية اليوم غير قادرة على الاتفاق على وسيلة لمواجهة واقع أنّ الدول ترفض بشكل متزايد الانصياع، وأنّهم لم يعودوا قادرين على تركيعها. 

تعتبر مسألة الأجور في سورية ومدى كفايتها وتغطيتها لتكاليف الحياة الضرورية الشغل الشاغل لأصحاب الأجر الذين يرزحون تحت وطأة اختلال مجحف في توزيع الثروة لمصلحة أصحاب الربح الكبير، حيتان الفساد القادرين على ابتلاع ما يزيد عن 80% من الثروة السورية.