خصصنا الجزء الأول من هذا المقال لعرض ظروف نمو شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، والآليات التي سمحت بتعاظم دورها، بينما سنخصص الجزء الثاني هذا للحديث عن المخاطر التي حملها النمط القديم من تنظيم قطاع التكنولوجيا الكبرى، والعوامل التي مهدت للتغيير جذرياً من طريقة تعاملها مع هذا القطاع.

في الورقة البحثية التي أنتجها الكاتبان بعنوان: «مسار التنمية الصيني»، قاما باستخدام إطار «الشروط الاجتماعية لمأسسة الابتكار» من أجل تحليل محددات مسار التنمية الصيني انطلاقاً من 1978 وحتى الوقت الحاضر. أولاً: تمّ التركيز على كيف استثمرت الحكومة في القدرات البشرية والبنية التحتية المحسوسة، التي قدمت الدعم التأسيسي لظهور الشركات الصينية القادرة على التعلم التكنولوجي. ثانياً: تعمقا في الأساليب الرئيسية التي تشارك من خلالها الشركات الصينية في التعلم التكنولوجي من الخارج– مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية متعددة الجنسيات، وسلاسل قيمة عالمية، وعائدون ذوو خبرة عالية التقنية– والتي أسهمت في التنمية الصناعية في الصين. ثالثاً: قدما أدلّة على الإنجازات التي تحققت في مجال الابتكار المحلي– ومقياسها التحسينات في القدرات الإنتاجية الوطنية، وتمكين الشركات المبتكرة من المشاركة في المنافسة العالمية– في الكمبيوتر والسيارات وتكنولوجيا الاتصالات وصناعة سبك أشباه الموصلات. لنمرّ على أبرز ما جاء في الورقة.

مرّت عقودٌ طويلة من التنظير الأكاديمي البرجوازي حول «مرونة» و«متانة» نمط الإنتاج «الحر» الذي تتحكم «السوق» بمجرياته، وهي العقود ذاتها التي شهدت أعلى مستوى ممكن من الدعاية المناهضة للاقتصاد المخطط، بزعم أن هذا النمط من الاقتصاد «يكبح» تطور الإنتاج قسراً ويحدّ من «مرونة» العملية الإنتاجية برمتها. اليوم، تضرب الصين نموذجاً يهدد أساسات هذا الطرح البرجوازي، حيث تسمح دراسة تطور قطاع التكنولوجيا الكبرى في الصين (الذي لم يكن بعيداً بالمناسبة عن نمط الإنتاج الحر المذكور آنفاً) كنموذج يردّ الاعتبار للإنتاج المخطط وذلك بالدلائل المبرهن على صحتها على أرض الواقع. سنخصص هذا الجزء الأول لعرض ظروف نمو شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، والآليات التي سمحت بتعاظم دورها، بينما سنخصص الجزء الثاني للمخاطر التي حملها النمط القديم من تنظيم قطاع التكنولوجيا الكبرى، والعوامل التي مهدت للتغيير جذرياً من طريقة تعاملها مع هذا القطاع.

الرأسمالية الغربية لا يمكن أن تتوقّف عن التوسّع بشكل طوعي، وتوسعها في أوكرانيا لم يبدأ مع الحرب الدائرة، ولكنّ الحرب قادرة على تسهيل ما كان يصعب الحصول عليه بغير حرب. يمكن لجميع الشعوب التي عانت من الحروب في بلادها أن تسمع المصطلحات والألفاظ ذاتها في خطب حكوماتها التي تعمل لصالح الرأسمالية الغربية: تعليق حقوق العمال والحقوق السياسية بهدف «المقاومة»، خصخصة وإعفاءات للشركات الأجنبية أو فروعها المحليّة من أجل جذب الاستثمار و«تنشيط الاقتصاد»، تحرير الأسعار والزراعة ورفع الدعم من أجل «تعزيز الإنتاج» ... إلى ما هنالك من خطب مشتركة تصدح بها حناجر وكلاء الغرب المحليين. وأوكرانيا هنا ليست استثناءً، ورأس المال الغربي متحفز للسيطرة الكلية عليها. إليكم مقال الاقتصادي مايكل روبرتس الذي يبيّن فيه كيف يحدث الأمر في أوكرانيا.