في تموز 2022، حددت الصين مقاطعة زيجيانغ الساحلية كمنطقة تجريبية لسياسات «الازدهار المشترك». بوصفها موطناً للكثير من المشاريع والشركات المشتركة نجاحاً، تمتلك زيجيانغ الأساس والمزايا اللازمة لتنفيذ البرنامج التجريبي. على الرغم من أنّ ناتجها المحلي الإجمالي احتلّ المرتبة الرابعة بين جميع المقاطعات والمناطق الصينية في العام الماضي، إلّا أنّ الدخل المتاح للفرد ولسكان الريف احتلّ المرتبة الأولى لمدّة 36 عام متتالية. بقي التفاوت في الدخل بين سكان الحضر والريف هو الأصغر في الصين. كيف حققت زيجيانغ كلّ هذا؟ لننظر إلى لمحة سريعة.

في آخر شهر من عام 2022 توجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية، ووقع معها اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وكان حجر الزاوية في هذا التنسيق هو موارد وأمن الطاقة. قبل أيام من ذلك، أعلن الغرب عن التنفيذ الرسمي لوضع حدّ أقصى للنفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل. وقبل ذلك بشهرين أعلنت أوبك+ في تشرين الأول عن تخفيض الإنتاج للتعويض عن الركود في الطلب، إذا ما نظرنا إلى سوق الطاقة بشكل كلي اليوم، يخطر ببالنا سؤالٌ هام: كيف يمكن للسعي خلف مصادر الطاقة- في ظلّ التوترات العالمية التي نشهدها- أن يدفع التغييرات العالمية الاقتصادية والسياسية قدماً؟

لم يعد هنالك في سورية من ينكر اليوم أن الأجور التي يمنحها جهاز الدولة لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلياً من ضرورات الحياة، حيث يرزح جميع العاملين في القطاع العام (البالغ عددهم 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022) تحت وطأة الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للأجور الذي لا يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.

بعد شهور من الثقة المزعومة والتفاؤل من كل القيادة العسكرية الغربية والأوكرانية العليا، بدأت الصدوع في الظهور. لكن هذه المرة لم تقتصر التصدعات على الميدان، بل على النقص في الذخائر والعتاد، وعدم قدرة الاقتصادات الغربية على تحمّل إنتاج ما يطلبه الأوكرانيون.