بعد 11 عاماً على انفجار الأزمة في البلاد، تتفاقم الحاجات الإنسانية في سورية بالنظر إلى العواقب طويلة المدى التي نتجت عن الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية على امتداد البلاد، وتسريع حالة التراجع الاقتصادي التي كانت قد بدأت منذ ما قبل انفجار الأزمة وتعاظمت وتيرتها خلالها مسببة تحول البلاد إلى أكثر دولة تحوي نازحين داخلياً في العالم.

التنبؤات الكبيرة بخصوص الكوارث الاجتماعية والسياسية التي تلوح في الأفق هي أمر مشبوه، فمعظم الأشياء المثيرة في التاريخ لم تحدث بشكل متوقع. لكن في أمريكا عام ٢٠٢٢، لدينا حرب ثقافية شرسة ومتصاعدة، جنباً إلى جنب مع فقاعة أسعار أصول هائلة تغذيها سنتان من أموال التحفيز، وكلّها تلقي بثقلها على اقتصاد حقيقي هش بشكل لا يُصدق. إن كنتم تعتقدون أنّنا مررنا بالأسوأ، فعليكم الانتظار حتّى تتفجر فقاعة الكريبتو.

منذ إعلان رفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري خلال الشهر الماضي، لم تدخر الحكومة مناسبة إلا وأعلنت فيها أن قرار رفع الدعم ناتج عن رغبة منها بسد عجز الموازنة، مشيرة بطرقٍ عدّة إلى الصعوبات التي تواجهها الدولة نتيجة شح الإيرادات. وبالمختصر، لم تعدم الحكومة سبيلاً لتبرير مد يدها إلى جيوب المواطنين، معللة ذلك بانعدام الخيارات أمامها لزيادة إيرادات الدولة، ومتجاهلة - في الوقت ذاته- الأصوات التي تتعالى لتشير إلى مواضع ربح لا تزال حاضرة في البلاد وأجدى بأن تكون مصدراً لزيادة إيرادات الدولة. فيما يلي، تستعرض قاسيون مثالاً واحداً، هو أرباح المصارف الخاصة العاملة في سورية خلال العام الفائت.

بالنظر إلى تأثير الانسحابات الأمريكية من الشرق الأوسط على العلاقات مع دول الخليج العربي، هناك فرصة أمام دول الخليج لتعزيز علاقاتها ببكين بشكل أكثر حريّة من أيّ وقت مضى. هناك في حقيقة الأمر إشارات فعلية على أنّ الصين قد تتخذ مع دول الخليج، ممثلين بمجلس التعاون الخليجي، خطوات نحو توقيع اتفاقية تجارة حرّة، والتي بدأت المفاوضات لتوقيعها منذ عام ٢٠٠٤، قبل أن تتوقف عام ٢٠١٦.