وزير الخارجية الصيني في جولة في الإقليم هي الأشمل منذ زيارة الرئيس الصيني في 2016... خمسة أعوام على الزيارة السابقة تغيّرت فيها الكثير من المعطيات. وربما أولّها وأهمها لمنطقتنا: أن الصين بهذه الزيارة قطعت الشك باليقين على العديد من التكهنات الغربية، وبدأت بإعلان دخولها السياسي على الملفات الدولية التي محورها منطقتنا: القضية الفلسطينية- التشابك والأمن في الخليج- الإرهاب والحروب الأهلية أو النزاعات. ولم تكتفِ هذه المرّة بالمشاريع الاقتصادية فقط، والتي كانت الصين قد أعلنت أن التركيز الاقتصادي قائم على إستراتيجية سياسية: بأن (نشر التنمية أهم من نشر الديمقراطية) وفق التعليق الصيني على السياسة الغربية العداونية التي ترتكز على (الأمن ونشر الديمقراطية)!

خرج وزير الاقتصاد في مقابلة على التلفزيون السوري بتاريخ 24-3-2021 ليتحدث حول الواقع الاقتصادي، وحديثه كما يُقال تجاهل (الفيل القابع في الغرفة) أو ربما بشكل أدق (الحوت العائم في البركة) لأن هذا يشبه حالنا أكثر! بعد أن تحدث مطولاً عن مساعي الحكومة وجهودها، وتجاهل حقيقة: أن أفعال الحكومة عملياً بلا أثر! ولكن مع ذلك فإن هذه المادة تعتبر (دفاعاً عن الحكومة) باعتبارها جهازاً محدود الإمكانات يتم تحميلها وزر الآخرين.

عادة ما يقال بأن الحروب الكبرى تعقبها عملية تعويض طبيعية للخسائر البشرية... وتشهد المجتمعات طفرة نمو سكاني عقب الحرب، وهذا ما شهدته أوروبا والولايات المتحدة بعد كل من الحربين العالميتين، ولكن الحروب الكبرى التي تندلع وتنتهي وتعقبها مرحلة إعادة إعمار واسعة وناجحة قد تسمح بهذا التعويض! إلّا أنّ حروباً مستدامة كحروب منطقتنا التي لم تشهد بعد عقود خروجاً آمناً تمنع حتى آليات التعويض الطبيعية، وتستمر الأجيال في فقدان حق الأمومة والأبوّة ويخسر المجتمع من مستقبله.

الدولار يرتفع، الإنتاج والتداول يتوقف تقريباً، المحروقات تنقطع ثم ترتفع أسعارها الرسمية... وأخيراً يتم ضخ كتلة نقدية كـ "منحة" لأصحاب الأجور في جهاز الدولة حصراً ولمرة واحدة فقط وبقيمة لا تتجاوز 50 ألف ليرة!