انتشرت خلال الفترة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مواقع غير رسمية، أحاديث عن حسابات وأفكار يجري إعدادها وصولاً إلى إعلان رفع الدعم عن الخبز، مع تقديم بدلٍ نقدي للأفراد.... بالتوازي مع ذلك، تسري أحاديث أيضاً عن نية لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح قريباً من سعر السوق السوداء لكن أدنى منه.

شدد الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات المطبقة على نقل النفط الإيراني، وخصت الإدارة الأمريكية النفط المنقول إلى سورية، عبر شركات إيرانية وروسية بعقوبات مركزة... واستمرت القوائم الأوروبية تتوسع لتشمل أسماء سورية إضافية وجديدة من «وجوه رجال الأموال» المتبدلة كثيراً في سورية. ليعطي الغرب إشارته السياسية- الاقتصادية، الجديدة- القديمة بأنه سيعيق قدر المستطاع السير السوري للأمام.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 20-11-2018 عقوبات على 6 أفراد، و3 شركات، اثنتان منهما روسية وأخرى إيرانية، ادّعت الوزارة الأمريكية أنها الأطراف التي تمثل شبكة نقل النفط الإيراني إلى سورية.

لطالما كان (التنويع) هو هدف اقتصادي معلن في دول الخليج العربي النفطية الست، إذ يتكرر هذا الهدف منذ عشر سنوات في الخطط الاقتصادية. ولكن أزمة النفط منذ عام 2014 حولته إلى ضرورة بعد أن أضافت تعقيدات وتحديات جديدة على دول الخليج، تجعل سؤال قدرتها على التنويع محط تساؤل جدّي...

أكثر من 60% من العاملين السوريين كانوا يعملون في الظل في 2010، أي: لم يدخل هؤلاء وناتجهم في الجباية المالية الحكومية للضرائب أو إحصاء العمال والأعمال، وإن كانت هذه النسبة قبل الأزمة فإنها قد ارتفعت خلالها، حيث قدرت قاسيون أن 80% من الناتج في سنوات الأزمة أصبح غير مغطى ضريبياً، وبالتالي غير منظم.