اقتصاد (3513)
شهدت سورية خلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أزمات قطاعية طفت على السطح، لتكشف مستوى الوهن وعدم الجاهزية الذي يعتبر سمة جهاز الدولة خلال هذه المرحلة. وإذا ما اعتبرنا أن عدم الجاهزية هو حالة طبيعية نظراً لظروف الأزمة السورية التي حملت تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوري وأدخلته بظروف جديدة ليس من السهل التكيف معها، فإن عاماً من عدم التكيف والوهن قد مر، وكان لا بد أن تظهر الحكومة السورية سلوكاً أو خطة أو توجهاً يوحي بأن هناك من يدير أزمة اقتصادية، وتختفي حتى الآن كل المحاولات الجدية التي تحاول تحريك جهاز الدولة السوري المثقل بالفساد وكل ما ينتج عنه من أمراض إدارية من بيروقراطية وطفيلية وقلة مرونة وبطء وعدم القدرة على الاستجابة لأدنى حد من المهام...
التكامل الزراعي – الصناعي .. شعار قديم لكن يستحق الحياة
Written by قاسيونأتت الأزمة الاقتصادية الحالية لتثبت أن الزراعة والصناعة ودور الدولة هي المقومات الأساسية التي تقتضي الضرورة تكاملها في لحظة الأزمة، لأنها ومع بعضها تشكل الضامن الوحيد لاستمرار قدرة الاقتصاد السوري على تجديد إنتاجه وتوليد النمو، للتعويض عن الفجوة الكبيرة في عملية النشاط الاقتصادي في سورية في ظل الأزمة.
خسارة 8 شركات تابعة للصناعات الغذائية.. والمؤسسة تخرجها من الخطة الاستثمارية
أروى المصفيما زالت الحلول المطروحة لمعالجة وضع شركات القطاع العام الخاسرة غير مثمرة، حيث انخفض عدد المنشآت الصناعية إلى 84 مؤسسة في عام 2011 بعد أن كان عددها 93 مؤسسة في عام 2009، %44 منها خاسرة و%17 متوقف عن العمل، وبناء على خطة الحكومة لتخفيض الإنفاق الاستثماري والإنتاجي، وضغط الإنفاق العام، انخفضت الاعتمادات الاستثمارية على مستوى وزارة الصناعة للعام القادم إلى مادون النصف، أي إلى مادون 2.2 مليار ليرة، وحلت مخصصات الصناعات الغذائية بالمرتبة الأخيرة بمبلغ إجمالي قدره 113 مليون ليرة.
فاتورة الدعم تدخل "بازار" التصريحات الحكومية مجدداً.. و"الغلطة" بـمائة مليار ليرة فقط!
Written by حسان منجهإلى الآن لم تخرج علينا أي من الحكومات بالتفاصيل الدقيقة لأرقام الدعم على المشتقات النفطية والطاقة، بل يكتفون برقم عمومي يحملونه حتى فاقد الفساد بوزاراتهم، ففي الأمس القريب وصف وزير النفط فاتورة الدعم بالمرهقة جداً، والتي تبلغ 11 مليار دولار، والآن، وللمرة الثانية، يكرر وزير الكهرباء أن الدعم المقدم على قطاع الطاقة يزيد على 700 مليار ل.س، إلا أن "الماء يكذب الغطاس".
الموازنة تتباهى «بالدعم الكبير» ولا تخجل من إعلان اعتمادات الصناعة
Written by قاسيونبلغت حصة الدعم الحكومي الإجمالي 512 مليار ل.س من موازنة عام 2013، مقابل حصة ضئيلة لوزارة الصناعة من الاعتمادات الاستثمارية تصل حد 2 مليار ليرة...
تركز عناوين الموجز الاقتصادي على أخبار القطاعات الرئيسية: الصناعة، الزراعة مما ينشر خلال الأسبوع من معلومات تتعلق بالأزمة الاقتصادية الحالية وواقع التراجع وإمكانيات استمرار النمو في هذه القطاعات.
دخل قرار إلغاء غرامة القطع وفق تصريف القيمة، وإقرار القائمة السلبية للسلع الممنوعة من التصدير حيز التنفيذ، واللذين يفترض انعكاسهما إيجابياً على الأسواق، وهذا ليس مجرد توقعات أو أمنيات، لأن الوقائع الاقتصادية تؤكد ذلك، فالامتناع عن تصدير مواد ومنتجات محلية سيفترض زيادة المعروض منها في السوق الداخلية، وهذه الزيادة ستنعكس بشكل حتمي -كما يفترض قانون العرض والطلب- في انخفاض أو استقرار أسعار هذه المنتجات بالحد الأدنى..
المصرف العقاري يحتاط ببطاقات مصرفية محلية.. وأجهزة p.o.s لسحب الرصيد
Written by قاسيونبدأ المصرف العقاري بإنجاز بطاقات مصرفية بشكل احتياطي، حيث يمكن من خلال هذه البطاقات مواجهة أية مقاطعة مستقبلية من حيث توريد البطاقات المصرفية غربية المصدر، بحيث تم استيراد البطاقات بحالتها الخام ليقوم بمعالجتها إلكترونياً وطباعتها محلياً، على أن تكون متاحة للاستخدام للصرافات ولأجهزة الـ p.o.s.
لقاء قاسيون : د. عبد السلام علي مكافحةً للفساد.. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية «تمنع تصدير 106 مواد»
أروى المصفيأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً القائمة السلبية للصادرات، مرجعة ذلك إلى «ضرورة وضوح المواد الممنوعة التصدير منعاً للتلاعب والتأويل، ولسد باب من أبواب الفساد»، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تعديل أحكام التجارة الخارجية التي باتت «غير مطلوبة في الوقت الحالي نظراً للتعديلات والقرارات الكثيرة التي طالت هذه الأحكام منذ صدورها عام 2000م».
العلاقات غرباً هدرت 49 ملياراً محتملة في عام واحد..
Written by قاسيونتعلن الحكومة في كثير من التصريحات عن نيتها اللجوء إلى منهجية جديدة في التبادل مثل التبادل بعملات الدول الصديقة مثل الروبل واليوان والعملة الإيرانية والعراقية والهندية وغيرها
More...
منذ عام 2005 والتجارة الخارجية في سورية شهدت تغيرات وانعطافات كبرى، وأعلنت استراتيجية التحرير التامة وكل ما يلزم لدخول منظمة التجارة العالمية كهدف. وتغيرت التجارة السورية وهيكلها تغيرات مهمة، وأصبحت سماتها ميلها باتجاه الواردات على حساب الصادرات، ميلها باتجاه القطاع الخاص على حساب القطاع العام. بالإضافة إلى حصة أكبر للمواد الوسيطة ونصف المصنعة، ولكن بتسارع نمو أكبر للمواد الاستهلاكية، والغذائية منها تحديداً.
تبنت الأمم المتحدة ما أسمته «أهداف الألفية» عام 2000، وأعلنت عناوينها العريضة: تخفيض الفقر والجوع مع مجموعة من المؤشرات الصحية والتعليمية والبيئية، وتَحوّل التزام الدول بهذا الإعلان إلى بوابة (شراكة التنمية العالمية) كما تسميها الأمم المتحدة، التي تضع هدف التحرير التجاري والمالي مؤشراً من مؤشرات (الاندماج في التنمية العالمية)..
اجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة في أيلول عام 2000، وتبنت 189 دولة الإعلان عن أهداف التنمية الألفية الأولى للفترة بين 2000- 2015 الذي تضمن التزامات جماعية للتغلب على المشاكل العالمية الكبرى، وفي مقدمتها الفقر والجوع، حيث صاغت الأمم المتحدة 8 أهداف، وخطة طريق لتنفيذها من 18 بند، وكانت سورية من بين هذه الدول..
يبدأ قريباً موسم حصاد القمح في سورية. في أقصى الشمال الشرقي السوري في الجزيرة السورية، حيث تزرع أوسع مساحات القمح وتنتج أكبر الكميات، يعتبر هذا الوقت من العام هو ذروة النشاط الزراعي، فهل ما يزال الوضع كذلك في موسم القمح السادس خلال الأزمة السورية؟!