Skip to main content

اقتصاد (3513)

لنحقق الأمن الغذائي ينبغي أن ندفع ثمن ذلك.. هذا ما يجب أن يدركه الجميع، وخصوصاً أصحاب القرار الاقتصادي، ولا يتهيبون من القيام به، فجميع الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها، تدعم القطاع الزراعي.. علماً أن القطاع الزراعي في بلدنا لا يزال يمتلك خصوصية تضعه في موقع مميز، لأنه يحقق الأمن الغذائي الوطني.

تساءل الباحث الاقتصادي سمير سعيفان خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادية 31/5/2011 بعنوان: «الآثار الاقتصادية للفورة العقارية» عن إمكانية الحديث عن وجود فورة عقارية في سورية، معتبراً أن الفورة العقارية ساهمت في إنتاج مزيد من البيوت والمكاتب، وحركت سوق العمل، وكذلك سوق إنتاج مواد البناء وتجهيزاته، كما زادت من مستوردات مستلزمات البناء كما تقدم نشاط القطاع الخاص كمطور عقاري، مؤكداً في الوقت عينه ضرورة أن يكون هناك توازن بين القطاع العقاري وبقية القطاعات وان يتناسب مع قدرة الاقتصاد الوطني على التحمل وألا يتحول إلى فورة تمتص استثمارات كبيرة تؤثر على القطاعات الاقتصادية المنتجة، أي أن يكون دور قطاع السكن في خدمة قطاعات الإنتاج دون تكاليف مرتفعة..

الثلاثاء, 31 أيار 2011 20:00

بانتظار برنامج عمل متكامل..

Written by

الحكومة الجديدة

بلا بوصلة اقتصادية واضحة

التراجع عن الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة السابقة هي سمة السياسات التي تنفذها الحكومة الحالية، وتعد بوصلة توجهها، والتي يعتبرها البعض مساهمة إلى حد ما في فضح سياسات الحكومة السابقة التي خبرها السوريون جيداً، وآلمتهم أرقامها، والتي لم يشعر بها أحد بمقدار اختبارهم لها، وهذا صحيح في جزء منه، إلا أن جلد الحكومة السابقة قد يعتبر محاولة لتلميع ذاتها في الشارع السوري لا أكثر، فهذا التراجع الإيجابي في عموميته بدأ يتقاطع ويتنافى من الأرقام التي أعلنت سابقاً، فإذا سلمنا سلفاً بكذب الأرقام السابقة، فما الذي يضمن لنا مصداقية الأرقام الحالية بعد رحيل هذه الحكومة مستقبلاً؟! وهل لهذه التراجعات سندها وداعمها الحقيقي من خلال الإحصاءات، أم أن القضية «شلفة» رقم لا أكثر؟!

تثير قضية فلتان الأسواق بهذا القدر والشطط الكبير في أسعار معظم المواد، إضافة إلى فقدان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أدواتها اللازمة للتدخل الإيجابي وكبح الجشع والاستغلال، التساؤل عن مستوى تغير الحال مع دخول القانون موضع التطبيق في حال إقراره؟؟؟..

 

عقدت حكومتنا الميمونة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بضرورة التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة بما يخص دوام العاملين وغيابهم، واعتبار كل من تغيب عن عمله دون إذن رسمي لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بحكم المستقيل (وذلك ضمن خطتها لمكافحة ظاهرة الفساد، وحماية المال، والكشف عن مواطن الخلل)، فــ»التعميم» الحكومي «يتمرجل» على الموظفين فقط، ولكن من يحاسب مدراء الشركات العامة ومدراء الفروع الذين يتغيبون لأسابيع عن اعمالهم تحت يافطة الهاجس والتخوف الأمني؟!

الجمعة, 07 كانون1/ديسمبر 2012 20:00

مفارقة

Written by

بد أن التصريحات الحكومية هي مادة غنية للعمل الصحفي، خصوصاً إذا ما كانت تعكس بشكل واضح لسان الفساد المتعدد الوجوه، حيث تتداول كثير من الجهات الحكومية « بروباغندا « الفساد، دون أي تهاون أو خجل، أو محاكمة في بعض الأحيان، مما يدل على تأزم هذا الفساد وحاجته لوسائل واهية من هذا النوع..

 

وصل سعر ربطة الخبز في محافظتي الرقة وحلب إلى 250 ل.س، وتزداد طوابير الانتظار على الأفران العامة في باقي المحافظات، بينما تنتشر ظاهرة توقف واسع للأفران الخاصة، وتقليلها لساعات عملها، في بعض المناطق الآمنة، مع رفعها لأسعار الخبز..

 

«هل ستطال الاختناقات رغيف الخبز...؟» وضعنا هذا العنوان في شهر تموز 2012 كإشارة تحذيرية دفعتنا إليها مؤشرات أولى وتصريحات متتالية تخص قطاع المطاحن والمخابز.. من إعلان تراجع إنتاج القمح إلى 40 % في حينها، إلى إعلان تزايد استجرار الطحين المدعوم إلى السوق السوداء، نقص المازوت، صعوبات النقل، توقف بعض الصناعات... وقلنا بأن استمرار هذا المنوال لن يرحم رغيف الخبز.. مهما صرح البعض بأنه « خط أحمر « .

 

في محاولة جديدة لاستيعاب الخريجين الشباب، أعلنت الجهات العامة عن فرص العمل المتاحة لديها، في إطار برنامج تشغيل الخريجين الشباب، حيث طلبت التعاقد مع حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة والثانوية والإعدادية، مع تكرار تأكيد المعنيين بتطبيق البرنامج بأن البرنامج يهدف إلى التدريب وليس إلى التوظيف..

الصفحة 162 من 251