تنتهج أغلب دول العالم سياسات باتجاه توسيع مجالات توليد الطاقة، وخصوصاً الطاقة البديلة منها، والمندرجة تحت مسمى (الوقود الحيوي)، الذي يتم الحصول عليه من المنتجات الزراعية، وهناك نوعان منها والوقود الحيوي الايثانول (كحول) ووقود الديزل الحيوي (الزيت النباتي المعالج)، حيث تقوم تلك البلدان حالياً بزراعة مساحات شاسعة جداً من الأراضي بتلك المحاصيل، واستخراج الوقود الحيوي منها، كأمريكا والبرازيل، حيث تنتج البرازيل هذا النوع من الوقود، ولديها أراض شاسعة، وسورية من هذه الناحية صغيرة قياساً بالبرازيل، إضافة إلى النقص في هذه المزروعات كغذاء بشري أو أعلاف، كما أننا نستورد بعضه، وهنا تسقط أي حاجة لتطوير هذا النوع من الطاقة في سورية.

نقلت قاسيون عن عبدالله الدردي في عام 2010 قوله بأن: (الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون التشاركية من خلال مشاورات مع كبريات الشركات العالمية، ومكاتب المحاماة والمؤسسات المتخصصة في قضايا الشراكة عالمياً)، وبالفعل (لم يضع الجهد الدولي سدى) فقد قامت الحكومة بعد رحيل الدردري، واندلاع الحرب، والوصول إلى عتبات الحل السياسي، بإنجاز وإقرار قانون التشاركية..

تُذكّر قاسيون بأهم تجارب التشاركية بين القطاع الخاص والعام التي تمت في العقد الأول من القرن الحالي وكانت نتائجها ذات دلالة على مآلات الشراكة في الخدمات والإنتاج الصناعي والمرافق الرئيسية وحتى في السياحة.

تدخل الصحة والتعليم ضمن المكونات الست الرئيسية (غذاء- مسكن – نقل – ملبس – صحة- تعليم) التي ينبغي للأجر تأمينها بالحد الأدنى وفق الأمم المتحدة، ولذلك نضيء في هذه الحلقة على تكاليف هذين القطاعين التي تتصاعد يومياً، واللذين ترصدهما قاسيون مع مؤشرات أسعار الحاجات الأساسية.