أعاد التقنين الذي تعيشه مختلف المحافظات السورية اليوم مشكلة القطاع الكهربائي إلى الواجهة، ليفتح من جديد مشكلة قطاع مستعص عن الحلول الحكومية الناجعة، وهذا لا يعني بالتأكيد أنه مستعص عن الحل أساساً أو مطلقاً، بل إن الإهمال التاريخي لهذا القطاع، وعدم السعي لحل مشاكله، مضافاً لكل ذلك، تجاهل الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الكهرباء، ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تمتلك سورية منها الشيء الكثير، وكل ذلك هو من أوصل القطاع الكهربائي إلى هذا الواقع السيئ، فبات مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول وقرارات كبرى، فلا «الرتوش» ولا الحلول الجزئية هي المخرج من هذه الأزمة اليوم..

 تركت سنوات الانفتاح الاقتصادي الماضية خلفها صناعة وطنية هزيلة غير قادرة على المنافسة المتكافئة، وهذا ما جعل من سورية معبراً مريحاً للبضاعة الأجنبية، لأن تحرير الاقتصاد قبل تمكين الصناعة قد أضر بالمنتج الوطني، وأخرجه من سوقه الطبيعية، وميزان التبادل التجاري مع تركيا ومصر وغيرها من الدول خير شاهد بالتأكيد، فبضاعتهم غزت أسواقنا بزمن قياسي، ليبقى ميزاننا التجاري معهم خاسراً، ولكن، ولسخرية القدر، ما أتى بقرار حكومي في السابق، وأضر بالصناعة الوطنية، جاءت اليوم عقوبات اقتصادية خارجية، لتعطل كل شراكاتنا وانفتاحنا الاقتصادي السابق مع العديد من الكتل الاقتصادية، وهذا ليس بالأمر السلبي بالمطلق على الاقتصاد الوطني، فـ«رب ضارة نافعة»، لأن خلفنا صناعة وطنية يجب إعادة الاعتبار لها، ولكن إذا ما أحسن السوريون استغلال العقوبات الحالية لتفعيل طاقاتهم وثرواتهم الداخلية، وبناء الهوية المتميزة والمنافسة لمنتجهم الوطني..

يخفي أحمد شهادته الجامعية في خزانة أمه العتيقة، ومن بين مجموع الشهادات التي حازها يعتز بأولها، فالابتدائية بقناعته التي يقول بأنها جاءت عن وقائع وتجارب أثبتت أنها (الابتدائية) خير شهادة، وفيها رزق كثير، وجميع أصدقاء دراسته الذين توقفوا عندها، ولم يكملوا تعليمهم استطاعوا أن يؤسسوا أسراً ويبنوا بيوتاً، وأما هو فيعيش على أمل أن تحدث إجازة اللغة العربية نقلة نوعية في حياته.

تتفاخر الدول وتتبارى في زيادة حجم الإنفاق العام لديها عاماً بعد عام، وذلك بهدف تشجيع الإنتاج وزيادته، وتأمين فرص عمل لمئات آلاف من الشباب العاطلين عن العمل، وفي المقابل، فإن انخفاض حجم الإنفاق العام، سيساهم في صنع الركود في الاقتصاد الوطني، ورفع حجم البطالة، والذي سينعكس بدوره على مستوى المعيشة بالضرورة، ولذلك، فالدول قد تضطر للجوء إلى القروض بهدف زيادة حجم الإنفاق العام لديها، فهل الإنفاق العام يتراجع في سورية؟! وما هي مدلولاته؟! وخاصة أن تراجع الإنفاق الاستثماري يعد خير شاهد على تراجع دور الدولة التنموي؟!