منذ حوالي 15 عاماً توقفت أول الشركات الهندسية وهي شركة الأخشاب والمحركات في اللاذقية، واليوم توقفت بردى التي كانت منتجاتها في كل بيوت السوريين، والتي تضم حوالي 470 عاملاً، بين هذا وذاك مر قطاع الصناعات الهندسية بتغيرات كبيرة اتجاهها العام كان التهاوي المتتالي لمؤسسات ومعامل جهاز الدولة والقطاع العام، مقابل زيادة كبيرة في نصيب القطاع الخاص، الذي استطاع أن يحقق إنتاجية وقيماً مضافة أعلى بكثير من مؤسسات القطاع العام، التي سحبت خيراتها لأسباب بنيوية عديدة. لدينا ولدى المختصين والنقابات والمهتمين نقاط وتصورات متعددة عنها، نجمل بعضها هنا، هذه العملية هي مجرد بداية لمسألة عالية الأهمية هي ضرورة فهم مواطن الخلل المفتعلة والموضوعية، التي تحولت إلى آليات تنتج الفساد والنهب موضوعياً، في هذا القطاع الهام، والتي تنسحب على  القطاع العام الصناعي كافة..

سجل إنتاج القطن تراجعاً مقارنة بالموسم الماضي بمقدار146 ألف طن، وذلك بسبب تعرض مساحة 3473.3 هكتار من الأراضي المزروعة للعطش وعدم تمكنها من الوصول لمرحلة الإنتاج، وأغلبها في محافظة الحسكة، علماً أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ووزارة النفط، بضرورة تأمين مادة المازوت لتمكين الفلاحين من تشغيل المحركات المنصوبة على الآبار والأنهار لاستجرار المياه وري القطن، حفاظاً على الإنتاج، إلا أن عدم توافر مادة المازوت بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منع من تحقيق ذلك.

الفاقد الكهربائي هو الطاقة المستهلكة غير المفوترة، ويحسب بالفرق بين الطاقة المعدة للاستهلاك من المحطات مطروح منها الطاقة المستهلكة المفوترة. ويعتبر خسارة كبيرة لقطاع الطاقة، حيث أن الكمية غير المفوترة تستهلك كميات كبيرة من الوقود ومن الدعم الحكومي، وينجم بنتيجة عامل موضوعي هو الفاقد الفني الفيزيائي في خطوط النقل والتوزيع والمحولات، إلا أن زيادته تدل على مستوى الكفاءة الفنية المنخفضة، حده الطبيعي في أغلب دول العالم يتراوح بين 10% - 12%.

تفاءل المواطن السوري خيراً بما سمعه وقرأه في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية عن برنامجكم الاقتصادي ، ونحن بالطبع من بين هؤلاء .