محاولة البحث عن تعريف لأصل نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي الألماني ليست بالمفيدة، إلا أن هذا التحديد النظري قد غاب عن أذهان المخططين بكل الأحوال، فالنماذج الاقتصادية لا تنسخ، ولا يمكن تعميمها، بل إن التجارب الاقتصادية الناجحة، هي التي عبرت عن حالة فريدة وخاصة بما ينسجم مع الظروف الخاصة للبلد المعني، وهي ما تم تجاهلها مطلقاً، وعلى اعتبار أن التجارب الناجحة هي خاصة، كالصين وماليزيا وغيرها من الدول، فإن التجارب المستنسخة لن تنجح، ولن نستطيع نقل نجاحها، إذا ما كانت كذلك في البلدان المنشأ، وبالتالي لا بد من وضع بصمات سورية تنطلق من الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لسورية..

بعدما أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب مياله، بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن «سورية تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها»، ارتفعت مخاوف الكثير من السوريين عن تأثير هذه الخطوة على ارتفاع أسعار الصرف، متسائلين عن مدى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة من قبل الحاكم في التوقيت الحالي؟! وهل يعني هذا القرار أن  الليرة السورية باتت على حافة التعويم فعلاً؟! وما لذلك من تأثير على تراجع القدرة الشرائية لليرة؟! وهذه كلها أسئلة تشغل بال السوريين غير العارفين بتبعات هذا القرار الحالي!

خفضت الحكومة التعرفة الجمركية على التجار خلال عام 2014، كواحدة من الرسوم التي تفرض على التجارة الخارجية التي لا تطالها جدياً ضرائب الأرباح. كانت نتيجة التخفيض وجمع التعريفات في نسب محددة أن طالت الرسوم بعض المواد الضرورية الأعلى استهلاكاً والتي كانت شبه معفاة، وأصبح هذا الرسم الذي يدفعه التاجر، محملاً على المستهلكين في أسعار المنتجات المحلية،  وحصلت السلع المستوردة الكمالية على تخفيض كبير في رسومها الجمركية ما ألغى إمكانية التمييز بين هذه السلع وسلع أخرى، لتصبح أعلى تعرفة جمركية 30%، بينما كانت تصل سابقاً في بعض المواد المستوردة إلى نسب رسوم أعلى (50-60-70-80-120-150%) تتباين حسب حاجات الصناعة المحلية للحماية، وحسب مستوى رفاهية السلعة، وشريحة مستهلكيها.

توشك واحدة من الشركات العامة العاملة وفق نظام القطاع المشترك، والتي حققت أرباحاً منذ تأسيسها وحتى اليوم على الإغلاق والتصفية في منتصف العام الحالي، فالشركة السورية الكورية للاتصالات انتهى عقدها بعد أن امتنع الشركاء الكوريون عن التجديد، ومصير الآلات والعقود والعمال غير محدد حتى اليوم..