مرة أخرى «يُغير» وزير الكهرباء على قضية دعم المواطن، مثلما فعلها غيره في السابق، ليفتح شهيتنا على قطاع أنهكته الإدارات المتعاقبة عليه، وأجبرته على الخسارة، فالوزير اعتبر أن الكيلو واط الساعي يكلّف الدولة 10 ل.س، بينما يباع للمواطن بليرتين فقط، فهو يمنن من جهة، وسيستخدمها عذراً لطرح موضوع التعرفة مستقبلاً، فهو ليس بالبعيد عن «طروحات دردرية» سبقته إلى استنتاجات كهذه..

لأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة كما يقول محمود درويش يحق لنا أن نحصي الفقراء في بلدي، ولأنهم من تتغنى بنصرتهم الوزارات، والبحث عنهم من أجل مد يد العون لهم تقدم لهم المعونات،وتحصيهم اللجان، تصيب قليلاً وتتجاوزهم كثيراً.. هذا ليس بشعر أو تهيؤات، بل إنها اعترافات وزارة العمل، وبلسان وزيرها رضوان الحبيب عن كم الأخطاء الهائل، وعدد الشكاوى المرعب.

الحفاظ على ثبات مستوى الأسعار على أن لا يتجاوز التضخم أصابع اليد الواحدة، أحد المهام الرئيسية للإدارة الاقتصادية في أية دولة، ولكن أسعار العديد من السلع الغذائية لدينا ارتفعت 50%، كالبيض والفروج مثلاً، ودون أي مبرر اقتصادي وفجأة، فماذا تفعل هذه الإدارة الاقتصادية في سورية؟! فالاحتكار هو عنوان هذا الخلل، هؤلاء الذين يجرمون بحق الشعب والاقتصاد الوطني، والذين يستبيحون المواطنين؟! إن لم نقل أنهم حلفاء لهؤلاء المرتزقة، ومعلمهم واحد!

قولنا إن المواطن السوري، هو أول المتضررين بالأزمات التي نعيشها اليوم ليس الجديد، سواء بالجانب المادي، والذي يظهر من خلال اضطراره لشراء سلعة أغلى من سعرها الطبيعي بضعف تقريباً، أو بأضعاف أحياناً، أو بالأثر النفسي و- الاجتماعي