يشارف مزارعو القطن في سورية على الانتهاء من جني محصولهم لموسم 2015  بعد أن سعرت الحكومة القطن بسعر 140 ل.س للكغ، تشتريها من المزارعين، بسعر يعلم أصحاب القرار أنه ليس مجد اقتصادياً بالحد الكافي للفلاح، إلا أن ذريعة الحكومة هي تخفيض هامش الربح الزراعي، لتخفيف التكاليف على صناعة النسيج المحلية، وفق وزير الصناعة السوري.

الصناعات النسيجية أصبحت تشكل نسبة 60% من الصناعة العامة في ظروف الأزمة، بعد أن كانت مساهمتها 30% قبلها، وهذه النسبة تعود إلى أن لهذه الصناعة مقوم وجود رئيسي، هو زراعة القطن السوري، فماذا إذا ما انخفض إنتاج القطن إلى 50 ألف طن فقط في هذا الموسم، كما أشار أحد تصريحات وزارة الزراعة، أو حتى إذا ما بلغت 130 ألف طن كتقدير وسطي على أساس المساحات المزروعة؟!

في مقالة للبرفسور ديفتش كابور (DEVESH KAPUR) أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا، على موقع Project-syndicate.org، حاول الوقوف عند تقييم وضع البنك الدولي حالياً في ظل صعود مؤسات أخرى منافسة لأداء أحد أهم المؤسسات الدولية التي مثلت رأس حربة هيمنة دول الشمال الغنية على دول الجنوب الفقيرة منذ منتصف القرن الماضي بعد اتفاقية بريتون وودز الشهيرة.

أصدرت الحكومة في 15 تشرين الأول 2015 تعميماً منعت بموجبة شحن الأموال من وإلى سورية إلا بترخيص مسبق من مصرف سورية المركزي، وحظرت على المقيمين في سورية من غير السوريين وكذلك السوريين التعامل بغير الليرة السورية، ونص التعميم على عقوبات بالسجن لكل من يخرق هذا التعميم.
والسؤال الذي ينبغي أن يُسأل في هذا المجال عن هذا التعميم: هل هذا الإجراء تنفيذي للمرسوم الصادر منذ سنتين تقريباً؟! أم أنه إجراء للتأكيد فقط؟!