اقتصاد (3513)
صرح رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 30/9/2015 أن كتلة الزيادة الأخيرة تبلغ 80 مليار ليرة سورية، كما أكد المرسوم الصادر بتاريخ 23/9/2015 أن صرف هذه الزيادة سيكون من فوائض الموازنة. والسؤال الذي يتبادر للذهن هل في الموازنة فوائض؟!
«زيادة» تعادل كلفة الغذاء الضروري لأسرة في يوم واحد فقط!
Written by معن خالد
التباين بين مستوى الأجور ومستوى المعيشة في سورية هو مشكلة تمتد لما قبل الأزمة، والتي بانفجارها وبالسياسات الاقتصادية المرافقة، تضاعف هذا التباين لحدود أصبحت فيه مساعي ردم هذه الفجوة تتطلب إرادة أكثر جدية بكثير مما يتم حالياً، فباتساع الفجوة تنكشف الجبهة الداخلية، أي يصبح المجمتع أكثر عرضة للتفكك والغزو الممول بدولارات المشاريع الخارجية، فماذا أعدينا لمواجهة ذلك؟!.
مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الليرة، تمر الكثير من التحليلات حول أسباب التراجع المستمر للعملة الوطنية، لا سيما أن محاولات تفسير ذلك التراجع كلها تحوم حول أداء المصرف المركزي المستمر بضخ الدولار لشركات الصرافة، والتي بدورها تقوم ببيعه بشكل رئيسي لطالبي الدولار وهم بأغلبهم من كبار أصحاب رؤوس الأموال.
من أين تولد الثروة.. وكيف تقاس؟ الإحصاء العالمي يغطي على الأزمات
Written by عشتار محمود
في كل عام تحصي الدول ومنظمات الإحصاء نتائج النشاط الاقتصادي العالمي: إجمالي إنتاجه، حجم توسعه، والدخل الوطني، أي جزء الإنتاج الجديد المنتج في هذا العام، والمخصص للتوزيع بين المساهمين في النشاط الاقتصادي، ليتم استخدامه في النهاية بطريقتين، إما عبر الاستهلاك، أو التراكم أي الإضافات على رأس المال ليتم التوسع لاحقاً.
-30% في الخمسينيات / قاس اقتصاديون سوفييت الدخل الوطني للولايات المتحدة الأميركية في عام 1958 بطريقة الحساب الماركسية فتبين أن الدخل بالطريقة الشائعة عالمياً مضخم بمقدار 30%.
والتضخم الرئيسي كان في القطاع الحكومي وهو الذي كان يشكل حينها 12% من الدخل، حيث يحصل القطاع الحكومي على عوائده من إعادة توزيع الثروة المنتجة في القطاعات الإنتاجية، لذلك يعتبر مكرر. وكذلك الأمر وفي قطاع المال والتأمين الذي لا ينتج ثروة جديدة بل يدور رؤوس الأموال ويقرضها، وكان يشكل حينها 10% من الدخل الاميركي.
بانوراما للقطاع الصناعي: ٦١٠ مليار خسائر بانتظار استراتيجية للتنمية!
Written by قاسيون
في احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس جمعية العلوم الاقتصادية في 10 / 9/2015 قدم الأستاذ فؤاد اللحام ورقة بحثية بعنوان (الصناعة السورية في ظل الأزمة الواقع ومتطلبات التعافي). الورقة التي رأت أن (للقتال واستمرار أعمال العنف والحصار والمقاطعة وتأخر الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية دوراً كبيراً في وجود هذه المشاكل وتفاقمها) أحد أهم العوامل الموضوعية لما وصل إليه قطاعنا الصناعي، ثم عاد وأكد أن أبرز الأسباب الذاتية التي فاقمت تردي حال الصناعة هي (ضعف الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة من أجل حماية المدن والمناطق والمنشآت الصناعية العامة والخاصة) و(بطء وضعف الاجراءات المتخذة لمعالجة آثار الأزمة ونتائجها المتوقعة بشكل مبكر، واعتماد أسلوب إطفاء الحرائق يوماً بيوم، بعيداً عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة الاحتمالات السلبية المتوقعة مسبقاً، وتحضير البدائل اللازمة). ونظراً لأهمية الورقة تضيء قاسيون على أهم المؤشرات التي جاءت فيها.
استطاعت الورقة التقاط بعض مؤشرات التحسن هنا وهناك وفي مختلف مناطق البلاد لعام 2014 ومنتصف عام 2015، ورأت أن هذا التحسن وإن كان جزئياً ويشمل المناطق الآمنة فقط، إلا أنه تحسنٌ (ملحوظ).
لم تنفذ مؤسسات وزارة الصناعة في النصف الأول من العام، إلا نسبة 1% من الخطة الاستثمارية لعام 2015، فهل أنفقت المخصصات الاستثمارية لهذه المؤسسات؟ وإذا لم تنفق ما هي الأسباب؟ وما حجم مسؤولية الحكومة في تأمين الطاقة والوقود عن تراجع مستويات التنفيذ، وما مستوى مسؤولية الإدارات، والوزارة ذاتها؟!
يقترب اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء من المستوى القياسي الذي وصله في حزيران 2013، ورغم هذا فإن هذا الارتفاع لا يثير الكثير من الجلبة ولا يدفع مصرف سورية المركزي لانتقاد السوق السوداء، أو تحذيرها أو الضخ الواسع لها، والسبب يعود إلى أن عملية الرفع التدريجية يحركها (المركزي) بسعره الرسمي..
توقف تدفق الدولار إلى البلاد من عائدات النفط كما كان في السابق، ولم يعد يحصّل من الصادرات، كما أن مستوى الحوالات الخارجية لم يعد قادراً على تفسير كميات الدولار المتوفرة في السوق السورية، سواء التي يضخها المركزي، أو التي تؤمنها السوق السوداء عبر سماسرتها بكل يسر وسهولة، مع فارق في السعر، أصبح بسيطاً بعد رفع السعر الرسمي!.
More...
قرر المصرف المركزي في الشهر الحالي، أن يقدم بيانات متعلقة بالتجار المستوردين، الممولين بالقطع الأجنبي من المصرف المركزي، إلى الإدارة الضريبية، كما نشرت إحدى الصحف الرسمية المحلية بتاريخ 7-9-2015، والغاية هي (معاقبة هؤلاء المخالفين)، وذلك بتكليفهم بضرائب على أرباحهم التي حققوها من استخدامهم غير الشرعي للدولار!.
60% من السوق للمؤسسة العامة للتأمين.. مذا سنفعل بأقساط التأمين؟!
Written by قاسيونشهدت سنوات الأزمة تراجعاً واضحاً في الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين الخاصة على الرغم من استحواذها على القسم الأعظم من سوق التأمين قبل الأزمة، إلا أن ظروف الحرب أتاحت فرصة لتطوير عملها في أصعب الظروف، بالإضافة لتغطيتها النقص والتراجع في خدمات التأمين التي تقدمها الشركات الخاصة، باتت المؤسسة مضطرة لإضافة خدمات جديدة بفعل ظروف الحرب.
فوفق تصريح لمدير عام المؤسسة، فقد زادت حصة المؤسسة السوقية من 40% إلى 60% ، ويعود ذلك إلى رفع المؤسسة لسوية الخدمات المقدمة وطرح منتجات جديدة مقابل تراجع بعض الشركات الخاصة واقتصار عائداتها على التأمين الإلزامي، ويعود ذلك وفق حديث المدير العام إلى سياسة المؤسسة التي التزمت بقيمة الأقساط التأمينية رغم ارتفاع أسعار الخدمات.
أما من حيث خدمات التأمين الصحي فتم تقديم 2.47 مليون خدمة طبية حتى تاريخ 16/9 من العام الحالي، وحققت المؤسسة إيرادات بقيمة 7.2 مليار ل.س حتى منتصف الشهر التاسع من عام 2015 بزيادة قدرها 107% عن نفس الفترة من عام 2014، حيث كانت الإيرادات 8.3 مليار ل.س عن كامل العام.
ويبقى السؤال الأهم المطروح في هذا القطاع: هل ستستطيع الحكومة توظيف أقساط التأمين الهائلة التي تتراكم في مجالات اقتصادية تسهم بعملية النمو، أم أننا سنفوت فرصة هذه الاستفادة كما فعلنا بأقساط التأمين قبل الأزمة؟!
قالت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن تتجاوز استثمارات الصين الخارجية المباشرة تريليون دولار في عام 2015 . فوفق وزارة التجارة الصينية فإن إجمالي الاستثمارات المباشرة اقترب من 883 مليار دولار في 2014، وأن الاستثمارات الخارجية المباشرة غير المالية ارتفعت بنسبة %18.2 إلى 473.4 مليار يوان (77 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى لعام2015، لتبلغ الاستثمارات هذا العام 123.12مليار دولار.
ترصد قاسيون في هذه المقالة بعضاً من التكاليف الخاصة بشهر أيلول، حيث يعرف السوريون في هذا الشهر ارتفاعاً استثنائياً في مصروفهم كونه شهر مونة الشتاء، وشهر العودة إلى المدرسة، بما يحمله ذلك من أعباء مالية إضافية توضع على كاهل الأهالي في عموم البلاد. وتضاف في هذا العام تكاليف استثنائية خاصة بعيد الأضحى المبارك الذي يصادف العشرة الأخيرة من أيلول تقريباً، ناهيك عن مستويات الأسعار التي ما فتئت ترتفع على مختلف الصعد.