Skip to main content

اقتصاد (3513)

يوم الخميس الماضي، استهدفت سياسة «عقلنة الدعم» التي تنفذها الحكومة جرة الغاز، وليتر المازوت الذي يلهث وراءهما المواطن على أبواب الشتاء. وفي هذا الخميس الواقع بـ15/10/2015، أصدرت الحكومة قراراً برفع سعر الخبز من 35 إلى 50 ليرة للربطة، هذا، ولم يتبين بعد: هل سينخفض وزن الربطة المتعارف عليه بـ 8 أرغفة إلى 7 فقط، أم لا؟ في ظل أقاويل لم تنفها الحكومة بعد.

الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2015 21:00

رفع المازوت والغاز والخبز أعدم زيادة الرواتب!

Written by

لا شيء طارئ بين الخميسين الأسودين وفق تعابير الشارع السوري الجديدة عن يوم الخميس، يوم رفع الأسعار المفضل للحكومة، ويوم رعب المواطن. فالأمور عادية تماماً بالنسبة للحكومة، فسياسة عقلنة الدعم المنفذة تمشي بحذافيرها ناسفة أي خط أحمر، السياسة التي تعني مزيداً من رفع الأسعار على كاهل فقراء الشعب السوري هي أكثر ما تنجح الحكومة في تنفيذه في وقت تفشل فيه في تأمين المازوت، وتحسين نوعية رغيف الخبز، وتحصيل الضرائب من كبار أصحاب الرساميل! 

الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2015 21:00

المازوت وارتفاع الأسعار

Written by

قبل الأزمة كانت المعادلة الاقتصادية التي تحكم أثر ارتفاع المازوت على المستوى العام للأسعار هي التالية:

أعلنت الجمارك السورية على لسان مديرها العام، أرقام المستوردات والصادارت والإيرادات الجمركية السورية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، لتتضح مجدداً النتائج الفعلية لسياسة التجارة الخارجية الحكومية خلال الأزمة.

قالت صحيفة محلية أن وزير السياحة كشف لها عن (انعقاد اجتماع مع ممثلين عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والمصارف، لإيجاد حلول لمشاكل المشاريع المتوقفة والمتضررة).

كشف معاون وزير الاقتصاد وفق إحدى الصحف المحلية، أن عوائد تصدير المنتجات الزراعية، الذي يتعهد به المصدورن أقل بكثير من القيم الحقيقية للكميات المصدرة.

الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2015 21:00

الحكومة تؤكد الدعم.. دعم من؟!

أكدت الحكومة مجدداً على لسان رئيس مجلس الوزراء أنها ملتزمة بالدعم ودور الدولة، وذلك عبر زيادة الدعم الاجتماعي من 984 مليار ليرة في موازنة عام 2015، إلى 1053 مليار ليرة في الدراسة المبدأية لعام 2016، وذلك في تصريحات منشورة بتاريخ 5/10/2015.

في منتصف آب الماضي تقريباً رفعت الحكومة سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة، واليوم وبعد حوالي الشهرين بتاريخ 8/10/2015، رفعته إلى 135 ليرة سورية. ومن غير المعروف حتى اللحظة فيما إذا كانت ستنهي الحكومة عمليات الرفع المستمرة لسعر المازوت في هذا العام أم لا، وفيما ينتظر السوريون شتاء العام المقبل باستنفار، ترشح لبعضهم كميات قليلة تبيعها الجهات الرسمية لهم وتصلهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي بحوالي 5 ليرات!

ترافق المرسوم رقم 41 لعام 2015 والذي زاد أجور السوريون بمقدار 2500 ل.س مع تغيير في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل. ليظهر القرار على أنه رفع للأجور، وتخفيض للضريبة. حيث بعد أن كان الحد الأدنى المعفى 10000 ل.س، أصبح 15 ألف. وكانت هذه الـ 5000 ل.س الفارقة تكلف المواطن السوري 250 ل.س ضريبة دخل، وفرها أصحاب القرار على السوريين، وأبقوا لهم 250 ل.س، كانت ستشتري لهم 5 ربطات خبز بالسعر الرسمي المرتقب، تكفي عائلة ليومين، إذا استطاعوا استهلاكها سريعاً قبل أن تتلف!. أي أن الزيادة على الرواتب كانت 2750 ل.س، وليس 2500 ل.س فقط!
إلا أن هذه «الهبة» المتمثلة بالـ 250 ل.س الموفرة من ضريبة الدخل، لم تكن محسوبة على ما يبدو في الحسابات التقشفية الدقيقة، لمن يديرون أموال السوريين العامة! فتم خلال أقل من أسبوع استدراك الخطأ، وسحب (الوفر) المحقق في ضريبة الدخل.

بدأ منذ عام 2005 السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال التأمين وبموجب المرسوم رقم 43 للعام ذاته، وتم الترخيص لـ 12 شركة خاصة للعمل في السوق، بعد أن كان القطاع العام ينفرد بالعمل في هذا المجال.

الصفحة 181 من 251