اقتصاد (3513)
يجد التجار السوريون، صعوبات جمة في تسديد ضرائب أرباحهم! ويبدو أن هذا ما استدعى اجتماع مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين، لعقد اجتماع، في غرفة تجارة دمشق بتاريخ 19-8-2015، يوضح فيه للتجار ميزات القانون رقم 12، الصادر لأجل أمثالهم من أصحاب الربح، والقاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات عن الضرائب والرسوم المباشرة المختلفة، حيث أشار إلى أنها (المرة الأولى في تاريخ التشريع الضريبي التي يصدر فيها قانون كهذا)، فالضريبة تقسط، لخمس سنوات دون فوائد للمتضررين المباشرين من الدمار، وتقسط أيضاً للمكلفين الذين لم يسددوا وهم في المناطق الآمنة لمدة 3-5 سنوات، وحتى دون سلف حسن نية. أي مبالغ أولية تضمن أن يقوم المكلفون باستكمال الأقساط!
بين ما قبل الأزمة وعامها الخامس الكثير من الأحداث الاقتصادية، التي أثرت على مستويات الأسعار، إلا أن السوريين يجرون مقارنات اقتصادية بسيطة، ليدركوا حجم النصب اليومي غير المبرر الذي يتعرضون له، وللسوريات في أسعار المنظفات خير دليل:
البورصة والأزمة..أداة سرقة القيمة المنتجة مجدداً
محرر الشؤون الاقتصادية
يشهد الاقتصاد العالمي أزمة اقتصادية عميقة، بدأ ظهورها منذ عام 2008 وتستمر بالتعمق، والتجلي بأشكال مختلفة، آخرها ما انكشف على الشاشات الكبرى المضيئة للأسواق المالية العالمية الكبرى، في تراجع البورصات العالمية الأخير.
صناعة الاسمنت السوري.. على طاولة النقاش: الطاقة ـ الاستثمار ـ الشراكة
محرر الشؤون الاقتصادية
عقدت نقابات العمال مؤتمراً لصناعة الاسمنت بتاريخ 15-8-2015، اجتمعت فيه إدارات الشركات والمعامل العامة التابعة لهذه الصناعة جميعها، وعددها ثمانية: اثنتان منها في حلب توقفتا نهائياً عن العمل، وإحداها في الرستن يحميها عمال الشركة وإدارتها وعائلاتهم، أما معملي طرطوس وعدرا فيعملان جزئياً، ويتم صيانة الخطوط بعقود التشاركية مع شركة فرعون. بينما البورسلان متوقفة تنتظر عروض الشركاء الآن، لتبقى الشركة السورية في حماة لإنتاج الإسمنت مستمرة بالعمل مع توقفات من فترة لأخرى، مرتبطة بحل المشاكل الكبرى: الكهرباء والوقود ورفع الطاقة الإنتاجية..
من أسقط ورقة التوت.. لا يتورع عن رفع سعر الأدوية!
Written by عشتار محمود
السياسة الاقتصادية السورية، خلال الحرب لديها سمة وحيدة واضحة هي رفع مستوى الأسعار، وتكييفها مع مستويات التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المطلوبة، أي تكييفها مع السوق، مقابل إلغاء تدريجي أصبح مكتملاً تقريباً لعمليات الإنفاق الحكومي على أي جانب من جوانب الدعم الآتي من المال العام الذي يديره موظفون حكوميون في موقع القرار.
خسائرنا المتراكمة.. أرباح في المصارف الخاصة بيانات النصف الاول- 2015
سامر سلامة
ازدهر القطاع المصرفي في سورية في سنوات الأزمة على خلاف جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية التي تعرضت لخسائر كبيرة، وعلى خلاف معيشة السوريين العامة التي تتدهور نتيجة الأرباح التي يجنيها المتسلقون على الأزمات من الأثرياء الجدد والقدماء، ويحولون جزءاً منها إلى ودائع في المصارف الخاصة تزيد هذا القطاع ربحاً ودخلاً..
خسرت الصين في انخفاض قيم أسهمها خلال الفترة الماضية مبالغ مالية طائلة، وعلى الرغم من محاولة استدراك الانخفاض، إلا أن الأسواق الصينية انتقلت لتعكس مؤشرات التراجع الحقيقي في الصناعات التحويلية خلال هذا الأسبوع.
أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة خلال ترؤسه جلسة التدخل يوم الثلاثاء 18-8 أن السوق خلال الأشهر الماضية شهدت استقراراً ملحوظاً ومهماً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وأن السوق لا يزال في حالة توازن نسبي بين العرض والطلب على القطع الأجنبي، وانعكس ذلك على تدفق السلع والخدمات وتمويل المستوردات، وأكد أن واردات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي تشهد نمواً مضطرداً مما يساهم في تعزيز إمكانيات المصرف في تغطية حاجة السوق من القطع الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.
عقدت رئاسة مجلس الوزراء جلستها بتاريخ 19-8-2015، حيث أشادت بالأداء الحكومي وأكدت على محاربة الفساد، وتأمين حاجات المواطنين،
4 ثغرات في استراتيجيةتكيفّ الصناعة العامة مع الأزمة!
Written by قاسيون
بتاريخ 27-8-2014 استلام حكومة رئيس الوزارء (الحلقي) الثانية، مهام إدارة شؤون البلاد في ظل الحرب.. ومرور عام تقريباً كان أحد حوافز وزارة الصناعة لعقد مؤتمر صحفي لوزيرها بتاريخ 8-8-2015، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية الصناعية للوزارة خلال مرحلة الأزمة ولما بعدها، لتتم مناقشتها.
More...
عبّاد شمس: شريك خاص في المال العام.. قرار يأخذه المنتجون!
Written by عشتار محمودرصدت قاسيون داخل الشركات والمعامل العامة آراء متباينة حول مسألة (التشاركية) مع القطاع الخاص في إعادة التأهيل..
(ناقص): استثمار ـ تكنولوجيا ـ عمال مؤشرات التوسع الصناعي سالبة..
ليلى نصر
تعزي وزارة الصناعة في استراتيجيتها الصناعية، أسباب تراجع القطاع العام الصناعي في سورية إلى (الترهل الإداري) بحسب توصيفها حيث ذكرت: (أن فقدان المبادرات وعدم تحقيق الخطط الاستثمارية التي من شأنها تطوير المستوى التكنولوجي، التسعير الإداري والعبء الاجتماعي وحجم العمالة ومستواها التعليمي كان لها دور مهم في نتائج أعمال الشركات).
أظهرت توقعات جديدة للأمم المتحدة حول النمو السكاني مؤشرات جديدة حول التحولات الديمغرافية الكبرى، والتي ستحدد بشكل كبير تطورات الأوضاع الاقتصادية في العديد من البلدان.
وزارة التجار الداخلية ترفع الأسعار المحلية.. وتقلص التصديرية
سامر سلامة
صدر القانون الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم\14\ لعام 2015 هادفاً إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان الالتزام بالأسعار. ويأتي رفع وتشديد العقوبات على المخالفين، كأهم أدوات تطبيق القانون.